الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمّد بن يحيى ما رواه عن محمّد بن موسى الهمداني . . إلى أن قال : وما ينفرد « 1 » به الحسن بن الحسين اللؤلؤي . . إلى أن قال : قال أبو العباس بن نوح : وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمّد بن الحسن بن الوليد في ذلك كلّه ، وتبعه أبو جعفر بن بابويه رحمه اللّه على ذلك ، إلّا في محمّد ابن عيسى بن عبيد ، فلا أدري ما رأيه « 2 » فيه ؛ لأنّه كان على ظاهر العدالة والثقة . انتهى . فتوثيق النجاشي هنا معارض بما نقله عن ابن نوح ، ساكتا عليه سكوتا مؤذنا برضاه بذلك . وعنونه في الخلاصة « 3 » في القسم الأوّل ، وأشار إلى توثيق النجاشي إيّاه . ونقل الشيخ عن ابن بابويه تضعيفه . ونقل ما نقله النجاشي في العبارة الثانية ،

--> الحسين اللؤلؤي ، عن أحمد بن الحسن . . وظاهر أنّ الضمائر راجع إلى أحمد ، وله كتاب اللؤلؤة لا الحسن ، فتدبر . فلا يقع الاشتباه ، ولهذا لم يذكره أصحاب الرجال وإنّما ذكروا ابنه أحمد انتهى كلامه وعلا مقامه . وقال في ملخص المقال - في قسم الصحاح بعد أن ذكر العنوان والاختلاف في وثاقته وضعفه - : وفيه تأمل . . أي التأمّل في ضعفه . وذكره في منتهى المقال : 92 [ الطبعة المحقّقة 2 / 371 برقم ( 717 ) ] ، ومنهج المقال : 98 ، وضعفه في خير الرجال المخطوط : 385 من نسختنا ، وضعّفه في معراج أهل الكمال : 105 - 106 برقم 42 [ المخطوط : 108 من نسختنا ] بحجة أنّ الجرح مقدّم على التوثيق . ( 1 ) في رجال النجاشي : أو ما يتفرد . ( 2 ) في طبعة جماعة المدرسين : رابه ، وفي طبعة بيروت : رأبه ، ونقل في هامش طبعة بيروت من النجاشي عن التنقيح 3 / 75 الطبعة الحجرية ( الخاتمة ) قوله : الظاهر أنّ الكلمة - بالباء - بمعنى الشك . . ولم نجده هناك ، فتفحّص . ( 3 ) الخلاصة : 40 برقم 11 .